صنّع بتميّز وصدّر إلى العالم

نظرة عامة على قطاع التصنيع عالي القيمة في الأردن

يشكّل قطاع الصناعات عالية القيمة في الأردن ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، مع مساهمة ملموسة في الناتج المحلي الإجمالي وتوليد فرص العمل. يعمل أكثر من 20% من القوى العاملة في هذا القطاع، وبلغت صادراته 12.5 مليار دولار عام 2025.

تصل المنتجات الصناعية الأردنية إلى أكثر من 140 سوقا حول العالم، مدعومة باتفاقيات تجارة حرة مع الولايات المتحدة، وكندا، وأوروبا، وسنغافورة، والمملكة المتحدة، والدول العربية، ما يتيح نفاذا مباشرا إلى أسواق تتمتع بقوة شرائية عالية.

وانطلاقا من إرث صناعي يمتد لأكثر من 90 عاما، قائم على أسس راسخة من البحث العلمي والابتكار، نجح الأردن في تمكين مصنّعيه المحليين من الوصول إلى أسواق عالية القيمة وفق معايير عالمية. كما يتصدر الأردن دول المنطقة في إنتاجية العمل ضمن الاقتصادات المماثلة.

لماذا الاستثمار في قطاع الصناعات عالية القيمة في الأردن؟

Not Available

الحوافز الضريبية

إعفاء جمركي وضريبي بنسبة (0%) على جميع الموجودات الثابتة، ومدخلات الإنتاج، وقطع الغيار، والمواد الخام

Not Available

المناطق التنموية

(14) مدن صناعية توفر إجراءات تسجيل وترخيص مبسّطة، مع ضريبة دخل مخفّضة بنسبة (5%) للمصنّعين الذين يحققون قيمة مضافة محلية لا تقل عن (30%)

Not Available

القوى العاملة الماهرة

يقدّم الأردن قيمة استثمارية تنافسية عالية، ويتصدّر دول العالم في عدد المهندسين نسبةً إلى عدد السكان
 

Not Available

الميزة الجغرافية

يوفّر موقع الأردن وصولًا مباشرًا إلى أسواق الخليج من خلال حدوده المشتركة مع المملكة العربية السعودية والعراق وسوريا، مما يمكّنه من تقديم خدمات لوجستية سريعة وفعّالة من حيث الكلفة إلى أبرز الوجهات العالمية

Not Available

مرونة في توظيف القوى العاملة

يُسمح للشركات بتوظيف ما بين 25% و40% من الكفاءات الأجنبية وحتى 70% في قطاع الألبسة والمنسوجات حسب الحاجة

Not Available

الإعفاءات وحماية الملكية الفكرية

تقدّم المملكة الأردنية الهاشمية مجموعة من الحوافز والدعم للمستثمرين، تشمل تخفيض تكاليف الكهرباء والأجور وخدمات النقل والشحن في المناطق الاستثمارية المحددة، بالإضافة إلى خفض ضريبة الدخل وأسعار الأراضي، كما تلتزم المملكة بتوفير حماية متقدمة لحقوق الملكية الفكرية، وفقًا لأعلى المعايير الدولية والاتفاقيات المعتمدة، بما يضمن بيئة استثمارية آمنة وعادلة

Not Available

قطاع موجه نحو التصدير

يُصدّر الأردن منتجاته إلى أكثر من 140 سوقًا عالميًا، مدعومًا بخطوط شحنٍ بحريّة مباشرة

الاستخدامات الصناعية للمعادن الرئيسية

  • الحجر الجيري

    المعادن

    الصناعات الكيميائية

    الحشو 

  • رمل السيليكا

    صناعة الزجاج 

    السيراميك

    تنقية المياه 

  • الكاولين

    السيراميك

    طلاء الورق

    المنتجات الصناعية 

  • الدياتوميت

    الترشيح

    الامتصاص

    الكاشط الخفيف

  • الفلسبار

    الزجاج

    السيراميك

  • الدولوميت

    الزراعة

    الأسمنت

    السيراميك 

  • البازلت

    القوة

    مقاومة الحرارة

    تطبيقات صناعية مختلفة

  • الصخر الزيتي

    إمكانية إنتاج النفط الصناعي

    الكهرباء
     

المشاريع الاستثمارية الواعدة في قطاع الصناعات عالية القيمة: 

يقدم الأردن فرصًا استثمارية متميزة عبر أبرز القطاعات الصناعية الفرعية في قطاع الصناعات عالية القيمة:
  • تصنيع الأغذية: 

     بإنتاج سنوي يبلغ 6.4 مليار دولار ونمو متوقع بنسبة 35% في عام 2025، وتصدير إلى أكثر من 110 سوقًا عالميًا، يفتح هذا القطاع آفاقًا واسعة للوصول إلى الأسواق الحلال سريعة النمو إقليميًا وعالميًا.

  • الكيماويات والأسمدة: 

     بحجم صادرات تجاوز 3.6 مليار دولار في عام 2023 (أي 23% من إجمالي الصادرات الصناعية) وقيمة إنتاج تقارب 5.6 مليارات دولار، يقدم هذا القطاع فرصًا استثمارية قابلة للتوسع ومرتبطة بسلاسل توريد عالمية.

  • الصناعات الدوائية:

     يستهدف القطاع زيادة الصادرات ثلاثة أضعاف لتصل إلى 3 مليارات دولار بحلول عام 2033، مدعومًا باستثمارات جديدة بقيمة 1.6 مليار دولار، وإصلاحات تنظيمية متقدمة، وقوى عاملة ذات كفاءة عالية.

  • الإلكترونيات:

     مع توقع وصول إيرادات سوق الإلكترونيات الاستهلاكية إلى 952.33 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2025  وبفضل إمكانات التصدير القوية، يعد هذا القطاع مثاليًا لعمليات التصنيع الخلفية ومراكز التوزيع الإقليمية.

  • المنسوجات:

    بلغت صادرات قطاع الملابس في الأردن 2.47 مليار دولار أمريكي خلال عام 2024، مسجلةً نموًا بنسبة 25.6% مقارنةً بعام 2023. ويُعدّ هذا القطاع من أبرز القطاعات التصديرية في المملكة، إذ يوفّر نحو 90 ألف فرصة عمل، وتُوجَّه معظم صادراته إلى الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، إضافةً إلى عدد من الأسواق العالمية الأخرى، مع التزامٍ كاملٍ بالمعايير الدولية الخاصة بالعمل والجودة والسلامة.